بدأت المسيرة في أواخر الثمانينيات من خلال جهود الخبير القانوني المؤسس، حيث كانت تركز في بدايتها على المبادرات القانونية ضمن إطار من التعاون المتعدد. ومع مرور الوقت، توسع نطاق هذه الأنشطة ليشمل القطاع التجاري، بمشاركة أطراف دولية متعددة في مجالات تعاون متنوعة.

واليوم، يتكوّن المجلس من نخبة مختارة من المتخصصين في المجالات التجارية والقانونية، ويعمل بدقة ومستوى عالٍ من الاحترافية. ويستفيد من شبكة واسعة من العلاقات التي تشمل المؤسسات الحكومية، والبنوك المحلية والدولية، والشركات الرائدة، والشخصيات البارزة في عالم الأعمال.

يغطي المجلس جميع الجوانب القانونية والتجارية، ويدير عمليات متكاملة من خلال اتفاقيات متعددة تشمل أطرافًا مختلفة. وتُصاغ هذه الاتفاقيات بعناية وفقاً للمناطق الجغرافية وطبيعة الأنشطة التجارية، بما يعزز التعاون، ويضمن الكفاءة، ويتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.